أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، خلال تقريره الأسبوعي، باستئناف الصندوق القومي اليهودي دعم نشاطات الاستيطان والتهويد، عبر زراعة الأشجار في صحراء النقب كمقدمة لمصادرة أراضي المواطنين، وسط احتجاجات شعبية تقوم قوات الاحتلال بقمعها بعنف.
وأشار التقرير إلى أنّ بنيامين نتنياهو يمارس دوره في التحريض بهذا الصدد، في محاولة لزعزعة الاستقرار الهش لحكومة نفتالي بينيت وتحقيق مكاسب سياسية على حساب الفلسطينيين، لافتاً إلى أنّ الصندوق القومي اليهودي -بتشجيع من نتنياهو- استأنف نشاطاته الداعمة للاستيطان وذلك بعد توقف جزئي دام 3 سنوات، حيث صوًّت مجلس إدارة الصندوق على استئناف النشاطات الداعمة للاستيطان في الضفة.
في السّياق ذاته، أوضح أنّ الصندوق القومي اليهودي، يعتزم تحويل 20 مليون شيقل هذا العام لصالح مشاريع استيطانية في مجالات مختلفة منها تعزيز الأحراش الطبيعية، وزيادة مساحة المخططات الهيكلية للمستوطنات، كما رصد مبلغ 1.6 مليون شيقل للسيطرة على أراضي في تجمع " غوش عتصيون " قرب بيت لحم.
ونوّه التقرير إلى أنّه سيتم البدء بمخطط للتشجير في الخليل، بتكلفة تصل إلى 2 مليون شيقل وذلك على غرار مخطط التشجير الذي بدأ به الصندوق في النقب، إضافةً إلى إعمار منازل للمستوطنين وتطوير مزارع بتكلفة تصل إلى 12 مليون شيقل، كما سيساهم الصندوق في مجال البنى التحتية بمبلغ 2 مليون شيقل.
ووفقاً للتقرير، تتعرض مدينة القدس لمسلسل لا يتوقف من مشاريع الاستيطان والتهويد، حيث أقرت لجنة التخطيط في بلدية القدس المحتلة تغيير تسمية المجمع المجاور للجامعة العبرية في جبل المشارف، من مساكن للطلاب لصالح مشروع استيطاني للعائلات الشابة بإيجار طويل الأجل، بموافقة "لجنة التخطيط".
وكشفَ التقرير أنّ مخطط "الحرم الجامعي للفنون في القدس" سيكون على مساحة تبلغ حوالي 1.6 دونم، بالقرب من المراكز الثقافية وحرم الفنون، الذي هو في مراحل البناء الأخيرة، ويتضمن بناء 220 وحدة استيطانية صغيرة تستخدم للإيجار طويل الأمد في برج مكون من 10 طوابق، كما تشمل الخطة منطقة تجارية بمساحة 500 متر مربع، وروضة أطفال، وحوالي 300 متر مربع للمناطق الثقافية، كجزء من أنشطة الحرم الجامعي التي سيتم بناؤها في الأدوار الأرضية.
وورد في التقرير: "اختتمت جمعية إلعاد الاستيطانية الحفريات التي نفّذتها مع ما يسمى بـ "سلطة الآثار والبلدية"، في جبل المكبر، وحصلت على مصادقة البلدية للشروع ببناء مركز سياحي ضخم في أعلى سفوح جبل المكبر، قرب مقر المندوب السامي – الأمم المتحدة".
وتابع: "سيتم بناء مركز سياحي استيطاني مزود بأحدث طرق العرض المدمج وثلاثي الأبعاد يضم قاعات عرض ومعارض فنية وتماثيل ومجسمات وخرائط وشروح وأفلام تعرض – الرواية التوراتية – التي تخدم المشروع الاستيطاني والتهويد للقدس".
وفي سياقه، أفاد التقرير بأنّ سلطات الاحتلال تجري بوتيرة متسارعة تغييرات جوهرية على معالم البلدة القديمة من القدس المحتلة، خصوصاً في منطقة باب الخليل وميدانها الرئيس المعروف بساحة عمر بن الخطاب، والذي يشكل واحداً من أهم المراكز السياحية في المدينة.
وذكر أنّ جرافات تابعة لسلطة الآثار "الإسرائيلية" وبلدية الاحتلال في القدس، شرعت بتنفيذ أعمال تجريف تركّزت أسفل الجدار الغربي لقلعة القدس التاريخية، حيث مسجد النبي داوود، تمهيداً لبناء سوق ومجمع تجاري سياحي في باطن الأرض لاستقطاب الحركة التجارية والسياحية الوافدة، وتحويل الدخول إلى البلدة القديمة من القدس عبر باب الخليل بعد ربطه بشارع يافا والتجمعات اليهودية في القطاع الغربي المحتل من المدينة.
وأوضح أنّ المشروع الاستيطاني يتضمّن إقامة ساحات وأسواق ومجمعات تجارية وسياحية، ومتحف تحت الأرض، لوصول السياح الأجانب واليهود إلى باب الخليل من خلال عدة ساحات قريبة واستراحات للسياح، فيما رصدت حكومة الاحتلال ميزانية بقيمة 40 مليون شيكل (نحو 13 مليون دولار)، لتنفيذ أكبر عملية تغيير معالم في المنطقة.
على صعيد آخر، تَحشِد الجمعيات الاستيطانية اليهودية عناصرها وتعبئهم للهجمة الكبرى على المسجد الأقصى في شهر رمضان المقبل -الذي يتزامن مع نيسان العبري ويتخلله خمس مناسبات وأعياد لليهود- فبحسب التقرير، سيستغل المستوطنون الاحتفال بأعيادهم اليهودية لتنفيذ مخططاتهم في اقتحام المسجد الأقصى.
وأشار التقرير، إلى أنّ جماعات الهيكل المزعوم دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى في شهر رمضان، وعدم الخضوع لموقف الأوقاف الداعي إلى وقف الاقتحامات طوال شهر رمضان، كما بعث قادة المستوطنين رسالةً لـ "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي" يطالبونه بتكثيف اقتحاماتهم مع بداية شهر رمضان المقبل، "وحسب المخططات اليهودية فإن الهجمة الثانية المتوقعة على المسجد الأقصى في رمضان ستكون فيما يسمى يوم الهجرة العالية، الذي يوافق 11/4/2022".
ولفت إلى أنّ ما تسمى بالسلطات المحلية في مستوطنة إيتمار -المقامة على أراضي المواطنين إلى الجنوب من مدينة نابلس- بدأت بتنفيذ مخطط لبناء حي استيطاني جديد كان أعلن عنه سابقًا وهو عبارة عن حي يضم 100 وحدة جديدة، ويعتبر هذا المخطط جزء من عملية النمو المتسارع التي مرت بها المستوطنة في السنوات الأخيرة، حيث يوجد إقبال من المستوطنين للشراء في الوحدات الجديدة في تلك المستوطنة.
وورد في التقرير أنّ سلطات الاحتلال تمادت في استهدافها للأراضي الفلسطينية بهدف تعزيز البناء الاستيطاني، خاصة في محافظتي بيت لحم والخليل، حيث تقدّم "ضابط الإدارة لشؤون حماية البيئة في الإدارة المدنية الإسرائيلية " بطلب إعلان ما مساحته 70048 دونمًا من الأراضي الفلسطينية التابعة لمحافظتي بيت لحم والخليل الشرقية " كمحمية طبيعية "، وبالتحديد أراضي بلدات سعير والشيوخ في محافظة الخليل، والبرية الشرقية في بيت لحم.
كما "تخطط سلطات الاحتلال لدمج كتلة مستوطنات "غوش عتصيون الشرقية"، بكتلة مستوطنات “غوش عتصيون الغربية”، من خلال تخصيص مساحات خاصة لها للتوسع في المستقبل على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة".
وأوضح في سياقه، أنّ سلطات الاحتلال تخطّط لشق طرق التفافية جديدة في المنطقة التي من شأنها أن تخلق ترابطًا جغرافيًا وديموغرافيًا بين الكتلتين الاستيطانيتين، دون الاكتراث بالعواقب السلبية التي يترتب عليها ذلك فيما يخص التجمعات الفلسطينية المحيطة والقاطنين فيها كالطريق الالتفافي رقم 912/2، بهدف ربط التكتل الاستيطاني (غوش عتصيون شرق) بالمستوطنات "الإسرائيلية" جنوبًا، المقامة على أراضي محافظة الخليل.
